إدانة الفتوى عديمة القيمة الصادرة عن الملا مكارم بالتكفير

يعيش السجين السياسي محمدعلي طاهري في ضراب عن الطعام منذ عدة أيام احتجاجا على صدور الحكم غير القابل للتصديق عليه بالإعدام. هذا السجين الذي يعتبر من ضحايا السياسات القمعية للفاشية الدينية الحاكمة في إيران تم إصدار الحكم عليه بالإعدام لاتهامات بما فيها بذريعة الفتوى الصادرة عن الملا المكشوف الحال والمقيم في مدينة قم أي الشيخ ناصر مكارم شيرازي.
ان هذه الفتوى الجائرة بالتكفير والتي صدرت خدمة لسياسات الحاكمين على السلطة ليست فاقدة لأية قيمة واعتبار مذهبي فحسب بل هي تفتقر إلى أية قيمة شرعية وقانونية حسب معايير النظام ذاته لأن هذه الفتوى يمكن تصورها ذات مصداقية حصرا لمقلدي الملا مكارم اذا كان للملا مكارم مصداقية في مقام المجتهد وهو ليس في هذا المقام لأن أمثاله يفقدون كفاءة الإجتهاد.
بصرف النظر عن أن الملا مكارم و أمثاله يفتقرون إلى كفاءة إجتهاد شرعي معتبر إلا أن الإشكالية الأهم هي أنه لم تتوفر لديه أبدا شروط العدالة والتقوى الضروري لتولي مقام إصدار الفتوى أو حكم قضائي ولم يُعرف عنه إلا كفقيه للسلاطين. ان العمل بفتواه وبفتوى صادرة عن أمثاله وحتى إقامة الصلاة الجماعية أو الجمعة بإمامتهم يعتبر أمرا باطلا. انه لا يعتبر حاكما للشرع ولا مسؤولا قضائيا حتى يمكن أخذ الاعتبار القانوني لنظريته القاضية بتكفير أحد. ربما ليس سهلا إفهام الأطراف الأجانب بهذه الحقائق لكونهم لا يدركون سخافة هكذا فتاوى بما فيها فتوى خامنئي لحظر سلاح نووي ولكن هذا الأمر معروف لنا ولجميع الشعب الإيراني بان هذه التشدقات نابعة من دوافع سياسية بحتة خدمة مخزية لأجهزة القمع والسلب.
ان جميع ما ورد أعلاه بغض النظر عن خلفيات الملا مكارم شيرازي المشبوهة في الماضي حيث لم يكن له حد فاصل مع نظام الشاه قبل الثورة المجيدة ضد الملكية في إيران كما كان النظام الناجم عن انقلاب مشؤوم 19 آب/ أغسطس 1953 قد شجعه في حالات فإنه لم يتبرأ من خلفياته أبدا ولم يقدم إعتذارا للشعب الإيراني.
وبذلك اذ تدين لجنة المذاهب وحرية الأديان في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هذه الفتوى وكذلك المفتي المكشوف الحال ناصر مكارم شيرازي فتبدي تعاطفها مع مؤيدي محمد علي طاهري وجميع أبناء الشعب الإيراني وتعرب عن قلقها تجاه خطر الحكم الجائر لإعدامه وتدعو جميع الشخصيات والهيئات ومنظمات حقوق الإنسان المناهضة للإضطهاد لرفع صرخاتهم تجاه اصدار حكم الاعدام بحق هذا السجين بحيث يجعل الكلفة السياسية والدولية لهكذا جرائم للفاشية الدينية الحاكمة في إيران، باهظة ولاتطاق.